رئيس الوزراء : الدعم السعودي رافعة لتعافي الاقتصاد واستقرار الدولة
شدّد رئيس الوزراء اليمني، الدكتور سالم بن بريك، على أن الدعم السعودي الأخير لليمن جاء في توقيت استثنائي تمر فيه البلاد بظروف بالغة الصعوبة والتعقيد، مؤكداً أن هذا الدعم لا يمثل مجرد منحة مالية عابرة، بل رسالة استراتيجية تحمل طمأنة لليمنيين وتعكس التزام الرياض الدائم بمساندة الشعب اليمني وحكومته.
وفي حوار مع صحيفة الشرق الأوسط، أوضح بن بريك أن الدعم السعودي من شأنه تعزيز قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها العاجلة، بما في ذلك دفع الرواتب، وتحريك عجلة الاقتصاد، وتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية. واعتبر أن هذه الإصلاحات “ضرورة وطنية لمواجهة التحديات واستعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة”.
وطالب رئيس الوزراء المبعوث الأممي هانس غروندبرغ بالتعامل مع الملف اليمني بقدر أكبر من الوضوح والشفافية، وتسمية الأطراف المعرقلة لعملية السلام بشكل صريح أمام الرأي العام، مؤكداً أن “اليمنيين لم يعودوا بحاجة إلى بيانات القلق بقدر حاجتهم إلى إجراءات عملية من مجلس الأمن والدول الخمس الكبرى”.
وفي الشأن الاقتصادي، كشف بن بريك أن التحسن الأخير للعملة الوطنية واستعادتها نحو 30% من قيمتها جاء نتيجة تنسيق السياسات المالية للحكومة مع إجراءات البنك المركزي، معتبراً ذلك مؤشراً على إمكانية تحقيق مزيد من الاستقرار إذا استمر الدعم الدولي وتم ضبط الإيرادات وتعزيز الشفافية.
وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تفرض على الحكومة اتخاذ “قرارات صعبة وغير شعبية أحياناً”، لكنها ضرورية لوضع الاقتصاد على مسار أكثر استقراراً، مشدداً على أهمية تمكين الحكومة من ممارسة صلاحياتها بعيداً عن التدخلات السياسية والإدارية.
وختم بن بريك بالقول إن اليمن يقف اليوم على “مفترق طرق”، لافتاً إلى أن استمرار الدعم السعودي والدولي يفتح الباب أمام تجاوز التحديات، لكنه أكد أن “المسؤولية الوطنية تبقى الأساس، وعلى جميع الأطراف السياسية أن تُدرك أن المصلحة العليا للبلاد يجب أن تتقدّم على الحسابات الضيقة”.
